الجزائر- تعد الزراعة البيولوجية (العضوية) بالجزائر مجالا واعدا بالنظر الى الامكانيات المتاحة, حسب المختصين في هذا المجال الذين ينادون بتطوير هذا النوع من الإنتاج الفلاحي, من خلال تعزيز الوعي بأهميته للبيئة والصحة ودعم الأطر القانونية المنظمة له, في ظل زيادة الطلب العالمي على منتجاته, خاصة بعد ظهور جائحة كوفيد-19.
وبالنظر إلى توجه العديد من الدول عبر العالم لتهيئة مساحات فلاحية معتبرة على مدى الأربع سنوات الماضية لتكون جاهزة لاستقطاب الزراعات البيولوجية, يرى المختصون أنه من الأهمية التفكير في حصول الجزائر على حصة من هذه السوق الدولية الهامة, لاسيما وأن الزراعة العضوية تعد, حسبهم, “تراثا” بالنسبة للجزائر لا بد من العودة إليه.
وفي هذا الإطار, أكد السيد صديقي ابراهيم, خبير في اعتماد المنتجات البيولوجية في الجزائر, نجاح الزراعة البيولوجية بالجزائر يبدأ من مرافقة الفلاح, مشيرا الى أن الجزائر تنتج زراعات بيولوجية غير مثمنة بعد ولم يتم احصاؤها.
وأوضح السيد صديقي ابراهيم أن الفلاح في حذ ذاته قد ينتج منتجات فلاحية عضوية دون أن يدرك تصنيف منتجاته كمواد بيولوجية, وهو ما يتطلب, مساعدته على تحديد مختلف المنتجات العضوية وحتى المساحات الفلاحية التي يمكن أن تحتضن هذا النوع من الزراعات.
وحسب نفس المسؤول, فإن المنتجات الفلاحية العضوية مطلوبة بكثرة في السوق الدولية خاصة في أوروبا, لاسيما بعد تفشي جائحة كوفيد-19 التي جعلت العديد من المستهلكين عبر العالم يتوجهون للبحث عن منتجات عضوية نظيفة وخالية من المواد الكيميائية.
ويتطلب هذا النوع من الزراعات, حسب الخبير, تجهيز المساحات الفلاحية لتكون خالية من المواد الكيميائية لمدة تتراوح بين سنة واحدة إلى 3 سنوات و إنجاز تحاليل مخبرية دورية لمعرفة ما إذا كانت الأرض مناسبة للزراعة البيولوجية, مع دعمها بأسمدة طبيعية مناسبة.
دعا السيد صديقي ابراهيم, المتخصص في الزراعة العضوية بهيئة بيوسرت, الوصاية لتكون “حاضنة” للأبحاث المنجزة حول الزراعة العضوية و أن تعمل على تجسيدها بمبادرات ميدانية, من خلال تعزيز إطارها القانوني ونقلها من حالة النشاط الموازي إلى حالة النشاط القانوني المؤطر بضوابط ثابتة.
و أوضح السيد صديقي ابراهيم أن “الزراعة العضوية لديها دفتر أعباء خاص بها وتستهدف الحفاظ على الصحة والمصادر الطبيعية للبلاد من تربة ومياه جوفية, والحفاظ على الأرض دائمة الخصوبة, ما يجعلها مرادفا للتنمية المستدامة كونها تحفظ الجانب الايكولوجي”.
وتابع قائلا ” أضعنا الكثير من الخبرة والتراث الزراعي في مجال المنتجات العضوية بالجزائر, لدينا الكثير من الأراضي غير صالحة للزراعة ويمكن معالجتها باستخدام الأسمدة العضوية وتهيئتها لاحتضان هذا النوع من الزراعات “.
وتطرق السيد صديقي الى “الخطأ الشائع” الذي يرتكبه العديد من الفلاحين باعتقادهم أن الاعتماد على الأسمدة الكيماوية سيحسن مردودية الإنتاج, في حين أن تحسين المردودية يعتمد على مسار تقني كامل وليس على الأسمدة فقط.
وأوضح أن الحديث عن الزراعات العضوية يقود الى الحديث عن وسائل ممارستها لاسيما الأسمدة العضوية, التي تعد “قليلة بالجزائر حاليا, وهو ما ينبغي الاهتمام به”.
ويرى الخبير أن الحل الوحيد لهذه الوضعية يكمن في انخراط الجامعة في هذا المسعى وتسخير المتخرجين من الجامعات في هذا التخصص, إلى جانب هيئة بيوسرت, بالتنسيق مع الوزارة الوصية والغرف الفلاحية والمعاهد, في ظل الطلب العالمي المتزايد على المنتجات العضوية.
و تشير هيئة بيوسرت المتخصصة في الزراعة البيولوجية, الى أن ما يقارب 100 دولة عبر العالم عمدت الى اعداد تشريعات و تنظيمات خاصة بهذه الزراعة.
و بلغ رقم أعمال “سوق البيو” عالميا أكثر من 100 مليار دولار سنة 2018. لكن المساحة الفلاحية المخصصة لهذا النوع من الزراعات لا تتعدى 5ر1 بالمئة من اجمالي المساحات المزروعة.
